الذئب الرماديّ، الذي يعرف أيضاً بذئب الغابات أو مجرد الذئب wolf في العربيّة، هو حيوان لاحم منفصيلة الكلبيّات يتشارك في سلفٍ مشتركمع الكلب المستأنس كما تظهر الدراسات لحمضها النووي.!! كانت الذئاب الرماديّة منتشرة فيما مضى فيأميركا الشماليّة واسيا، و الشرق الأوسط، أما الآن و بسبب أنشطة الإنسان كالصيد وتدمير المساكن فقد تراجعت جمهرات الذئب الرماديّ بشكلٍ كبير!! وأصبحت تشغل جزءاًصغيراً من موطنها السابق.
كان العرب يشبهون الرجل القويبالذئب لما يتحلى به من قوة، كما و وردت قصص كثيرة لأدباء عرب فيها ذكر للذئب مثلقصص ابن المقفع في كليلة و دمنة، كما و ذكر الذئب و صنف من قبل بعض العلماء مثلالجاحظ في كتاب الحيوان. ذكر الذئب أيضا على أنه عدو للقطعان و رمز للغدر والشراسة و التعطش للدماء في الكثير من مخطوطات الكتاب المقدس و أعتبر رمزاللشيطان، الشر، الغدر، الشراسة، و التعطش للدماء، كما تمت مقارنة إحدى القبائل وهيقبيلة بنيامين بالذئب نظرا لطبيعتهم المحبة للحرب في كل من نصوص العهد القديم والجديد.
أن الإسلاميين "المعتدلين" أصبحواالأنشط في الدفاع عن الديمقراطية؛ لأنه بدونها لا يمكنهم تحقيق النجاح السياسي،لكن عليهم إزالة هذه المساحات الرمادية الذين يسيئونفهم الدين أخطر عليه من الذين ينحرفون عن تعاليمه، أولئك يعصون الله وينفِّرونالناس من الدين وهم يظنون أنهم يتقرَّبون إلى الله، وهؤلاء يتبعون شهواتهم وهميعلمون أنهم يعصون الله ثم ما يلبثون أن يتوبوا إليه ويستغفروه.
أولا: ست مساحات رمادية في فكر الحركات الإسلامية
1- الشريعة الإسلامية
ربما كانت فكرة تطبيق الشريعةالإسلامية الجانب الأكثر غموضا ورمادية في فكر الحركات الإسلامية. حيث الشريعةليست المصدر الوحيد للتشريع في أغلب الدول الإسلامية ومن ثم فقد يمثل تطبيقالشريعة تغيرا ثوريا يرى البعض أنه من الصعب تحقيقه، وتظل فكرة تطبيق الشريعة أحدأبرز القضايا الخلافية فيما بين الإسلاميين وغيرهم؛ فيرى الإسلاميون أن تطبيقالشريعة هو تطبيق حكم الله وألا تتم عملية التشريع داخل برلمان منتخب من قبلالشعب، وفيما يتعلق بالقرارات العامة أو ما يطلق عليه الإسلاميون "ما هو خارجنطاق الشرع" فلا بد من أن تكون متوافقة وغير متعارضة مع الشريعة.
2- استخدام العنف
بين رفض الحكومات العربية والمعارضةالعلمانية التعامل مع الحركات الإسلامية كقوى سياسية شرعية متهمين إياها بأنها ذاتتوجهات عنيفة، واعتبار أن الجماعات الإسلامية كانت هي الضحية لأعمال العنف السياسيوليست المتهمة به، حيث تعرض الإسلاميون للقمع من قبل الأجهزة الأمنية التابعةللدولة، ومن قبل المعارضة العلمانية التي تشجع على قمع الإسلاميين، وبين موقف تلكالجماعات من القضية الفلسطينية وإمكانية استخدام سلاح المقاومة ضد"إسرائيل" تقع المساحة الرمادية فيما يتعلق باحتمالية استخدام العنفمستقبلا، حيث تعتبر معظم الجماعات الإسلامية أن العنف ضد "إسرائيل" هومقاومة مشروعة وليس إرهابا، ولهذا نجد مثلا كلا من حماس وحزب الله يشاركان بفاعليةفي الحياة السياسية، ولكنهما ليس لديهما النية في التخلي عن سلاح المقاومة. أن هذاالأمر ليس من متطلبات التزام الجماعات الإسلامية بالخيار السلمي
3- التعددية السياسية
رغم المشاركة السلمية لأغلب الأحزابالإسلامية في العالمين العربي والإسلامي في العملية الانتخابية إلا أنها ما زالتتتهم بمعارضتها لمفهوم التعددية السياسية، ويرجع ذلك إلى تخوف الحكومات من استخدامتلك الجماعات للانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة، ثم الانقلاب عليها ومع كلمحاولات الجماعات الإسلامية المشاركة في العملية السياسية تثار العديد منالتساؤلات حول مدى التزام الإسلاميين بالمرجعية الإسلامية ومدى تقبلهم للآراءوالتوجهات المختلفة. وفي العديد من الحوارات يصرح الإسلاميون بأنهم يشاركونالليبراليين في العديد من الأفكار والقيم بداية من المشاركة السياسية للمرأة،مرورا ببقاء العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في ضوء المبادئالإسلامية ووفقا لاحتياج ورغبة المجتمع.
وهنا يطرح تساؤل هام: هل سيلتزمالإسلاميون بالقرارات إن لم تتفق مع المرجعية الإسلامية؟ وهل سيقبل القادةالإسلاميون الرأي الآخر؟ وهل يرغب الإسلاميون في الاعتراف بأن الإسلام هو أفضلالحلول ولكنه ليس الحل الوحيد؟ وتظهر أهمية هذا السؤال مع إمكانية وصول الإسلاميينإلى السلطة في المستقبل القريب، كما هو الحال في مصر؛ حيث من المتوقع وصولالإسلاميين للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من بعد وصلهم للسلطة التشريعية.
ويظل نجاح الإسلاميين في إزالةالشكوك المثارة حول التزامهم بمفهوم التعددية السياسية وقبول الرأي الآخر غيرمتوقع، خاصة في ظل وجود أجندة دينية وسياسية تحركهم، لذا تبقى ثمة قناعة لدىالكثيرين بأنه بمجرد وصول الحركات الإسلامية للسلطة ستنفرد بالقرارات وستفرض رؤاهاوحلولها لمشكلات البلاد.
4- الحقوق المدنيةوالسياسية
تتبنى الأحزاب الإسلامية التي تسعىإلى السلطة الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، والتأكيد على حرية التعبير،والحرية الدينية، وحرية المؤسسات في إطار مرجعية إسلامية. ويتقبل معظم الليبراليينفي الدول العربية فرض قدر من القيود على الحقوق المدنية والسياسية، ولكن ما يخشاههؤلاء الليبراليون هو تزايد تلك القيود بشكل كبير في ظل نظام إسلامي، ومن تلكالإشكاليات التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية رغبة الإسلاميين في تقديم حقالمجتمع على حق الفرد؛ فمن الناحية الفلسفية يجد الإسلاميون أنفسهم في مشكلة فيمايتعلق بقدرة الفرد على الاختيار، كما أن لديهم الاعتقاد بأن المجتمع لديه ما يعلوعلى الفرد.
أن الإسلاميين لا يتقبلون من ناحيةالمبدأ الحزبية زاعمين أنها قد تقسم المجتمع لكنهم عمليا بدءوا في تقبل فكرةالحزبية وفكرة التعددية بعد دخولهم المعترك السياسي. وإنشاء ست أحزاب دينية حتىالآن والباقية تأتي وبالرغم من ذلك فلا يزال الجدل قائما فيما يتعلق بالحقوقالمدنية، فدائما ما يوجد حافز قوي لديهم على شن الهجوم المتواصل على بعض التصريحاتوالآراء. والحركات الإسلامية دائما ما تدخل في تصادم مع الليبراليين في قضاياتتعلق بالحريات الدينية، بهدف عزل المعارضة وكسب المزيد من المؤيدين واستدراجتعاطفهم، لذلك لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى التزامهم بالحقوق المدنيةوالسياسية كحقوق المرأة والأقليات الدينية.
5- حقوق المرأة
تعتبر قضية حقوق المرأة من القضاياالخلافية بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، فدائما ما يتهم الإسلاميون بأنهم يسعونإلى سلب حقوق المرأة السياسية والمدنية، ومنعها من المشاركة في الحياة العامةوالتعامل معها بدونية شديدة. ومن ناحيتهم يدافع الإسلاميون عن موقفهم مؤكديناحترامهم لحقوق المرأة في إطار المرجعية الإسلامية.
وبالفعل بدأت الفجوة بين الإسلاميينوغير الإسلاميين تتضاءل في الآونة الأخيرة فيما يخص المرأة؛ فبالنسبة لقضيةالمشاركة السياسة للمرأة، نجد أن هناك الكثير من الجماعات الإسلامية التي لا تعترضعلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكن ما يمنعها بالفعل هو العاداتوالتقاليد والثقافة الذكورية المنتشرة في المجتمعات العربية؛ وهو الأمر الذي يقللمن فرص المرأة في تولي المناصب القيادية.
ومن جانب آخر يحتد الخلاف بينالإسلاميين وغير الإسلاميين فيما يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة كالزواج، والطلاق،والحضانة، والميراث، وقانون الجنسية. ورغم أن معظم قوانين الأحوال الشخصية بالدولالعربية تستند إلى الشريعة الإسلامية بشكل عام، إلا أنه دائما ما يثار الجدال هناحول الطريقة المثلى لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في تلك القضايا، ومن ثم يظلموضوع حقوق المرأة من المناطق الرمادية في فكر الحركات الإسلامية.
6- الأقليات الدينية
لا تسترعي قضية الأقليات الدينيةالاهتمام في معظم دول الشرق الأوسط نتيجة التجانس الموجود داخل المجتمعات العربية.ومن الناحية النظرية، ترى الجماعات الإسلامية أنه من حق المسيحيين واليهود ممارسةشعائرهم الدينية وتنظيم شئونهم الشخصية على حد سواء، ولكن عمليا لا تعطي تلكالموضوعات أي أهمية على الإطلاق حتى في الدول غير المتجانسة مذهبيا كلبنانوفلسطين. فإنه يتعين على الإسلاميين لحل مشكلة الأقليات الدينية القبول بمبدأالمواطنة بدون تمييز عرقي أو ديني، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وطالمايصر الإسلاميون على الحفاظ على هويتهم الدينية والسياسية، فإن فكرة المساواة تعتبرلكل الطوائف الأخرى أمرا مستحيلا، وبالتالي فبدون تطور فكر الحركات الإسلامية يبقىموضوع الأقليات الدينية مساحة أخرى للغموض"رمادية"
ثانيا: ملاحظات عامة على المساحات الرمادية
1 - بداية لا بد من الإشادة بقدرالمهنية والعلمية العالية التي كتب بهذا التقرير، ولعل ذلك ما يميز بينه وبينالتقارير التي تكتب بنفس استشراقي واضح أو بمنهج معرفة جوانب الضعف في الخصوموكيفية اختراقها
2- رغم الحيدة التي تلاحظ علىالتقرير إلا أنه لا يزال يدور في نفس فلك تلك التقارير التي هي أقرب لعيون الآخرينمنها لرؤية دقيقة لحقيقة الأوضاع في فكر الحركات الإسلامية أو ما أقرب ما يكونإليه.
3- لعل هناك بعض المقولات والرؤىالتي وردت في التقرير تحتاج إلى مراجعة:
فالتيار الأساسي من الحركاتالإسلامية في العالم قد تبني العمل السلمي كإستراتيجية في التغيير والإصلاح وأصبحذلك هو الغالب على فكر الحركات الإسلامية
وأن المشاركة في العمل السياسي أضحتإحدى أهم وسائل التغيير والإصلاح, وأن العمل على صعيد المجتمع سعيا نحو تغييرمنظومة مفاهيمه وسلوكياته هي الشغل الشاغل لأغلب الحركات الإسلامية.وأن أغلبالحركات الإسلامية العاملة في الساحة على مدار تلك الرقعة الواسعة وأن المرأة لهاكامل الحرية في التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل وفقا للشريعة الإسلاميةوأنهما سواء في الشخصية الاعتبارية والذمة المالية..
وأن أهل الأديان الأخرى فيالمجتمعات الإسلامية شركاء في الوطن يتمتعون بكامل حقوقهم داخل الوطن، وأن ماينادي به أغلب إسلاميي العالم اليوم هو دولة مدنية تعددية ذات مرجعية إسلامية.(وهذا توصيف لما هو موجود في أدبيات معظم تلك الحركات)
4- على الرغم من استمرار حالةالسجال حول ما يسمى بالإسلام السياسي والموقف منه، لكن يبدو أن الجميع يعودون لحسمالنزاع إلى القاعدة الذهبية في السياسة الأمريكية، فإذا ما كان الموقف الرسميالأمريكي لا يؤيد وجود سياسة محددة تجاه "الإسلام السياسي"، ويؤيد سياسةالمصالح الأمريكية وأمنها القومي، لذلك فإن الموقف الأمريكي من أية منظمة أو حركةإسلامية يمكن أن يرتبط بسلوك ومواقف هذه المنظمات والحركات من هذه المصالح التيتتمثل في "عملية السلام" وحقوق الأقليات والقيم الديمقراطية وسياسةالاقتصاد المفتوح, والحفاظ على النفوذ الغربي عموما، ذلك أن أغلب الدراسات التيأجريت على حركات ما يسمى بالإسلام السياسي اتفقت على اعتبار الإسلاميين في أغلببلدان العالمين العربي والإسلامي - بحكم قاعدتهم الجماهيرية العريضة، وقدرتهمالتنظيمية الكبيرة والاحترام الواسع الذي يتمتعون به- خطرا على تلك النظم السياسيةفي بلادنا وعلى من يدعمها ويمدها بأسباب البقاء والاستمرار، وهي – أي الحركاتالإسلامية - خطرا لا يمثل تهديدا أو تحديا فكريا وإيديولوجيا فقط وإنما يمثل خطرايهدد وجودهما السياسي على الساحة، وشكل هذا الاعتقاد نوعا من تقاطع المصالح بينالأنظمة والنخب التي تدعي التقدمية والديمقراطية.
5- إذا كانت كثير من النظم السياسيةفي العالم الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة أدركت أن الإسلاميين قوة فكريةوشعبية لا يمكن إغفالها من أي حسابات أو ترتيبات تهم المنطقة، فعلى النظم السياسيةفي العالمين العربي والإسلامي أن تدرك أن الإسلاميين إحدى الورقات المهمة التيتملكها المجتمعات العربية للتصدي للعدوان الخارجي إذا ما هدد أمن دولهم القومي،وعلى التكوينات والأحزاب والاتجاهات السياسية أن تدرك كذلك أن الإسلاميين أهمالقوي الداخلية التي يمكن أن تقف بوجه الظلم والقهر |
الذئب الرمادي في السياسة
بقلم:
